مصر: المجلس العسكري يقرر بدء انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر المقبل

قرر المجلس العسكري الحاكم في مصر بدء انتخابات مجلس الشعب في الثامن والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل وانتخابات مجلس الشورى في 29 من يناير/كانون الثاني 2012.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن " المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الـ28 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى على ثلاث مراحل على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "إن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأحد على تعديلات لمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاقراره.
ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر أعضاء الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية واسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لأي من الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل تحت إشراف قضائي.
ووفقا لقانون الانتخابات المعدل يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضوا.
وكانت أحزاب وحركات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الأول الذي كان يقضى بانتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بالنظام الفردي وطالبت بنظام القائمة دون سواه.
ويخشى كثيرون أن يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء سابقين في نظام مبارك والحزب الحاكم سابقا الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.

تابع القراءة »

إسرائيل تلاحق حسين سالم وملياراته لتعويض خسائرها

أعلنت الحكومة الإسرائيليةعن ملاحقتها لأصول ثروة رجل الأعمال الهارب إلى أسبانيا حسين سالم، التى تقدر بمليارات الدولارات، بهدف تعويض الخسائر التى تكبدتها شركة الكهرباء الحكومية فى إسرائيل جراء تعاقب تفجيرات خط الغاز المصرى المورد الغاز لتل أبيب، وتوقف عمليات توريد الغاز لها لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن حكومة تل أبيب بعدما قررت مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها بدفع مبلغ 80 مليار دولار تعويضاً عن توقف توريد الغاز المصرى لها.

اجتمع ممثلو من الحكومة الإسرائيلية مع ممثلى شركة الكهرباء الإسرائيلية التى كانت تتلقى صادرات الغاز المصرى من شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"التى يمتلكها حسين سالم الصديق المقرب للرئيس السابق حسنى مبارك.

وشهد الاجتماع بحث جميع السبل التى يمكن من خلالها ملاحقة ثروات الملياردير الهارب حسين سالم، وأيضاً تمت مناقشة احتمال فشل إسرائيل فى ملاحقة أمواله، وفى هذه الحالة ستحاول الحكومة الإسرائيلية الحصول على ملكية جزئية فى شركة غاز شرق المتوسط المصرية "E.M.G"، التى يمتلكها حسين سالم، هذا بجانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الشركة دولياً، ومطالبتها بدفع تعويضات تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحكومة وشركة الكهرباء سيحولان أيضا السيطرة على مصدر خط الغاز التى تملكه شركة حسين سالم، مستغلة هروبه من قبضة السلطات المصرية، وغياب المساهمين فى الشركة، وستلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه الخطوة فى حال مواجهة تعقيدات صعوبات قانونية فى مقاضاة حسين سالم وشركته دولياً.

وأكدت صحيفة "جلوبس"، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل فى اتخاذ الخطوات لمقاضاة شركة حسين سالم، ووكلت مكتب محاماة دولى شهير فى بريطانيا يسمى "نورتون روز"، متخصص فى تولى هذا النوع من القضايا، مع العلم بأن شركة حسين سالم اتخذت إجراءات قانونية أيضا فى واشنطن لمقاضاة الحكومة المصرية، بسبب مسئوليتها على توقف توريد الغاز المصرى لإسرائيل بسبب تفجيرات خط الغاز المتلاحقة.


تابع القراءة »